به گزارش «سراج24»، در حالی مجلس بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت مسکن مهر تاکید دارد که مسئولان وزارت راه و شهرسازی این اقدام را قانونی میدانند، در این بین حدود 800 متقاضی مسکن مهر در بلاتکلیفی به سر میبرند.
برخی مسئولان دولتی میگویند افزایش جدید قیمت مسکن مهر ارتباطی به آنها ندارد، برخی دیگر از همین مسئولان قاطعانه میگویند که افزایش قیمت مسکن مهر بر اساس مصوبه دولت دهم صورت گرفته است. در مقابل این اظهارات بهارستانیها نیز می گویند اقدام دولت در افزایش قیمت مسکن مهر تخلف است و وزارت راه و شهرسازی باید در ابرای این اقدام پاسخگو باشد.
حکایت افزایش جدید قیمت مسکن مهر یادآور ضرابالمثل معروفی است که در آن باید بهدنبال "پرتقال فروش" گشت. محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران نریمان در پاسخ به واکنشها در برابر افزایش 12 میلیون تومانی مسکن مهر فاز 11 پردیس با بیان اینکه دولت یازدهم در بحث مسکن مهر "مظلوم" واقع شده مسبب افزایش قیمت مسکن مهر را دولت دهم معرفی کرده بود.
در ادامه وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه افزایش ۱۲ میلیون تومانی قیمت مسکن مهر ربطی به دولت یازدهم ندارد گفته بود: در حال حاضر در هر هفته حدود 9 هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی میشود و افزایش 12 میلیون تومانی مسکن مهر مربوط به تعهدات قبلی است و ربطی به این دولت ندارد.
این در حالی بود انتساب افزایش جدید قیمت مسکن مهر به دولت یازدهم واکنش یکی از مسئولان رده بالای سابق وزارت راه و شهرسازی را بهدنبال داشت.
سیدعلی لطفیزاده، سابق برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هرگونه تغییر قیمت مسکن مهر در دولت دهم همان زمان اجرا شد، گفت: افزایش اخیر قیمت مسکن مهر هیچ ارتباطی به دولت دهم ندارد و افزایش قیمت مسکن مهر براساس دستورالعمل ابلاغی دیماه سال 1392 معاون آقای آخوندی در حال انجام است. بر این اساس مصوبه جدیدی از سوی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تأیید وزیر راه و شهرسازی (آقای آخوندی) رسید که بر اساس آن تا مبلغ 110 هزار تومان به قیمت هر مترمربع مسکن مهر افزوده شد.
وی تاکید کرد: متأسفانه برخی مسئولان جدید وزارت راه و شهرسازی بهدنبال عوام فریبی بوده و با متهم کردن دولت دهم درصدد سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی خود هستند. آنها بهجای گزارش عملکرد خود و بیان دستاوردهای دولت یازدهم، مدام بهدنبال فرافکنی هستند و این کار صحیحی نیست.
به گزارش سراج24، یکی از مسئولان کنونی وزارت راه و شهرسازی که اتفاقا در دولت دهم نیز ارتباط مستقیمی با طرح مسکن مهر داشت تاکید کرده که مصوبهای که مسئولان دولت یازدهم با استناد به آن دولت دهم را عامل افزایش جدید قیمت مسکن مهر اعلام میکنند اصلا در دولت قبل اجرا نشد.
به گفته وی، دولت دهم به شدت با استفاده از آورده متقاضیان برای اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر مخالف بود و به همین دلیل نیز تا مردادماه سال 92 (پایان عمر دولت دهم) اجازه اجرایی شدن مصوبه مورد نظر دولت یازدهم را نداد!
گذشته از اینکه کدامیک از دو طرف (مسئولان دولت قبلی و فعلی) در این زمینه واقعیتها را بیان میکنند، بهارستانیها در خصوص مسائل چندماه اخیر که پروژههای مسکن مهر را به خود درگیر کرده، نظر متفاوتی دارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس بر رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن مهر تخلف است، گفت: مجلس پیگیر این افزایش غیرقانونی خواهد بود و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد. سید مهدی هاشمی با بیان اینکه آنچه را که در رابطه با مسکن مهر مجاز میدانم و مورد تایید و تاکید است مطالبی است که در متن قرارداد به امضا رسیده است، حالا میخواهد در دولت دهم یا دولت یازدهم باشد.
وی با بیان اینکه در غیراینصورت افزایش قیمت غیرقانونی است، تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن مهر بیش از ارقام قراردادها تخلف بوده و مجلس پیگیر این موضوع است.
این در حالی است که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی فردای روزی که شورای پول و اعتبار با افزایش 5 میلیون تومانی سقف تسهیلات مسکن مهر موافقت کرد، افزایش قیمت مسکن را قانونی دانست.
احمد اصغریمهرآبادی افزایش بهای مسکن مهر را قانونی توصیف کرد و گفت: قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها افزایش یافت و چه کسی باید آن را پرداخت میکرد، مردم باید هزینه تمام شده واحدهای خود را بپردازند. در تفاهمنامه آمده است که اگر قصوری از سوی پیمانکار صورت گرفت، بابت هر ماه دیرکرد نیم درصد بپردازد و ما این هزینه را از آورده مردم کسر خواهیم کرد اما اگر قصوری نشد اجازه نداریم حق پیمانکار را ضایع کنیم. در واقع دولت نقش هدایت، هماهنگی و نظارت را برعهده دارد، وظیفه دولت در قبال تعاونی مسکن واگذاری زمین و تامین تسهیلات بوده و هرگز آن را رها نکرده و از محل یارانههای مسکن به آمادهسازی پروژهها کمک میکند.
وی ادامه داد: دولت برای مسکن مهر اقداماتی نظیر عرضه زمین رایگان، ارایه وام ارزان، تقبل ۵۰ درصد هزینه عوارض ساختمانی و کمک در مالیات و بیمه مردم را انجام داد. قطعا تا پایان سال ۹۴ بیش از ۹۰ درصد واحدهای مسکن مهر تحویل داده میشود و این افزایش وام نیز بر سرعت تحویل واحدها تاثیرگذار است. در حقیقت این ۵ میلیون تومان در اتمام و تکمیل این پروژه موثر است و مردم هم اگر آورده خود را تکمیل کنند این پروژه به سرعت تمام میشود.
به گزارش سراج24، طرح مسکن مهر از مردادماه سال گذشته مورد حملات بی سابقه دولتیها قرار گرفته است. این طرح همچنان متهم ردیف اول همه اتفاقات ناخوشایند اقتصادی در کشور معرفی میشود؛ از افزایش نرخ تورم تا نابسامانی بازار مسکن. 17 ماه انتقاد بی سابقه از بزرگترین طرح مسکنسازی دولتی در حال ادامه دارد که از مردادماه سال گذشته تاکنون دولت یازدهم وعده تدوین و اجرایی کردن طرحی برای عمل کردن به وظیفه قانونی خود در خانهدار کردن اقشار کمدرآمد را میدهد.
انتهای پیام/
